قلت : وقال الإمام المهدي في من قرأناه « 1 » عن يحيى بن حميد قال ما لفظه : سمع علينا الفقيه الفاضل علي بن محمد البحري هذا الكتاب يعني ( الأزهار ) من أوله إلى آخره ، وقد أذنا له أن يروي عنا لفظه كما سمعه منا ، وأما معانيه فعليه مطابقة ما وصفناه في الشرح الكبير وقد أوضحنا معانيه التي قصدناها غاية الإيضاح وأجزنا رواية المعاني عنا لكل من وقعت في يده من هذا الشرح نسخة مصححة ، وسألنا اللّه أن يكتب لنا ثوابا صالحا وسألنا من انتفع بهذين الكتابين أن يدعو لنا بمثل ذلك واللّه الكافي انتهى . قلت : وتفهم منه ومما تقدم عن السيد الهادي بن يحيى أنه يجيز الإجازة مطلقا . نعم فاختلف أئمتنا : هل المعتبر صحة الرواية إلى المؤلف في هذه الكتب أو لا ؟ قال الإمام المهدي أحمد بن يحيى - عليه السلام - في ( الغيث ) في ذكر علوم الاجتهاد : وقد اشترط غير ذلك وليس عندنا بشرط منها : علم الجرح والتعديل في رواية ما يحتاج إليه من السند ، وقد صحح المتأخرون خلاف ذلك وهو أن المعتبر صحة الرواية عن المصنف ثم العهدة عليه ، واختار الإمام القاسم بن محمد - عليه السلام - خلاف ذلك . فصل : وكتب أئمتنا التي نذكرها كثير فمنها في الحديث ( مجموع الإمام زيد بن علي ) ، ( وأمالي الإمام أحمد بن عيسى ) ، وكتب محمد بن منصور في الحديث ( والأحكام ) للهادي ، و ( المنتخب ) ، و ( شرح التجريد ) ، و ( التحرير ) ، و ( تيسير المطالب ) ، و ( وأمالي المرشد باللّه الاثنينية والخميسية ) ، وكتاب ( الأنوار ) لعبد الجبار ، والأربعين السيلقية ، و ( الأربعين سلسلة الإبريز ) ، و ( جلاء الأبصار ) للحاكم ، وغير

--> ( 1 ) في الأصل : قريناه .